سوالف للجميع - أول طلب أطلبه منكم (التجارة الألكترونية)

Vampire

24-11-1999, 11:42 AM

هلا وغلا ....
اولا انا ودي اعرف وشلون انطق اسمك اني عارف !!!!!!

ثانيا هذي بعض المعلومات من مجلة انترنت العالم العربي عدد يوليو 99

استراتيجيات التخطيط في التجارة الإلكترونية التجربة المصرية

مقدمة

يوضح هذا التقرير، أهم العقبات التي تقف في طريق تطبيق التجارة الإلكترونية في مصر، مدعماً النقاط المشروحة، بدراساتٍ لنماذج من واقع الحياة. فإذا نظرنا من خلال التعريف العام للتجارة الإلكترونية، نجد أن أكثر مواقع استخدام هذه التجارة ازدهاراً، هو إنترنت. إلا أن هذا الازدهار، يزداد على حساب النقل عبر إنترنت، وسهولة الاستخدام عامةً. وسوف يقتصر لهذا السبب، من الآن، استخدام تعبير "التجارة الإلكترونية"، على مجال التجارة عبر إنترنت.

نعرض في البداية معلوماتٍ أساسيةٍ مهمة، تتعلق بالوضع الحالي لكلٍ من الاتصالات، وإنترنت، وبيئة التجارة الإلكترونية، في مصر، ثم نتحدث عن مجموعةٍ من العقبات التي تقف في طريق تطبيق التجارة الإلكترونية فيها، مصنفةً حسب الأفضلية. وسنختم التقرير بقائمة من التوصيات، التي يمكن أن تكون عوناً لكل من يسعى إلى خوض غمار المهمة الشاقة، التي نحاول إنجازها، وهي: إعداد مصر للتجارة الإلكترونية، وهو الشعار المعتمَد من قِبل لجنة التجارة الإلكترونية، التابعة لجمعية إنترنت المصرية.

معلومات أساسية

نعرض في هذا القسم، صورةً عن البنية التحتية للاتصالات في مصر، بالإضافة إلى خدمات إنترنت، وبيئة التجارة الإلكترونية فيها، لنشكل المنطَلق الأساسي للنقاش.

تضاعف عدد خطوط الهاتف في مصر، عام 1997، حوالي عشر مرات، عما كان في فترة الثمانينيات، حين كانت الخدمة سيئةً للغاية، ليصل إلى 4.9 مليون خط، بكثافةٍ قدرها 7.42 وتتركز المجتمعات التي تتمتع بوصلٍ هاتفي، في مدينتي الإسكندرية والقاهرة، لكن مستوى الخدمة تطور كثيراً، بعد استخدام تقنية الألياف البصرية، والتبديل التلقائي والرقمي.

ويتراوح عدد المستخدمين الذين يدفعون أجرةً مقابل استخدامهم إنترنت، ما بين 25000 و30000 مستخدم. وإذا اعتبرنا أن معدل عدد مستخدمي الحساب الواحد هو 2.5 إلى 4.5، لكل حسابٍ مدفوع، نجد أن عدد مستخدمي إنترنت في حدود 100000 مستخدم، أي بنسبة 0.15% من تعداد السكان في مصر، الذي يتجاوز 66 مليون نسمة.

صورة عامة عن التجارة الإلكترونية في مصر

ظهرت التجارة الإلكترونية حديثاً، في مصر، كفكرةٍ تجارية. وعلى الرغم من حداثتها، وُفِّرت لها الكثير من الجهود التطوعية والمحترفة، على هيئة منظماتٍ، وورش عمل، تسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، بواسطة محاولاتٍ تجاريةٍ لتنفيذ مشاريع التجارة الإلكترونية. ويعطي هذا القسم صورةً عامةً، عن النشاطات والجهود المبذولة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

1 منظمات التجارة الإلكترونية في مصر

تأسست لجنة التجارة الإلكترونية التابعة لجمعية إنترنت المصرية ISE/E2C، عام 1997، لتكوين وعيٍ بأهمية التجارة الإلكترونية، والحث على نشرها في مصر. وشاركت اللجنة في تنظيم أول مؤتمرٍ وطني يختص بالتجارة الإلكترونية في مصر، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر عام 1998. وكان الهدف من المؤتمر، جمع أهم العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية، سواءً على المستوى الحكومي أو التجاري، ليتبادلوا الحوار حول القضايا الوطنية المهمة. وطورت ISE/E2C كذلك، عدداً من الأوراق، التي طرحت مواضيع رائدة، تقرر اعتماد إحداها، كقاعدةٍ لإعلان وزارة التجارة المصرية، عن وضع حجر الأساس للتجارة الإلكترونية في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، طورت اللجنة ورقة عمل، ترسم الخطوط العريضة لاستكشاف الشرعية القانونية للطرف الثالث في مصر، وأطلق عليها: "نحو تجارةٍ إلكترونيةٍ في مصر: سلطة تصديق مصرية".

ونظمت اللجنة كذلك، زياراتٍ ميدانية، إلى عددٍ من المصارف، والجمعيات الاستثمارية، وغيرها من منظمات القطاع المالي، لدراسة القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وتهدف اللجنة هذا العام، إلى تكوين وعي لدى الناس، ونظمت لذلك، عدداً من المؤتمرات في قطاعاتٍ مختلفة.

تأسست اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية، عام 1999، تحت لواء وزارة التجارة9، وهي الآن، بصدد الصياغة. وتجري حالياً، محاولات للتأثير على الوزارات، ولإقناع صانعي القرار، بتبني فكرة التجارة الإلكترونية، ولتأمين الملكية، والإعلان عن مبادرة مصر الإلكترونية، ومن ثم تطبيقها. ويجري حالياً، تطبيق مبادرة انطلقت خلال المؤتمر المذكور، وتنص على اجتماع عددٍ كبيرٍ من المشاركين، لدراسة مخططٍ فعال للتجارة الإلكترونية في مصر.

2 حجم نشاط التجارة الإلكترونية

لا زالت الشركات العاملة في نطاق التجارة الإلكترونية، تضع الأساس الذي سيُبنى عليه هذا النوع من التجارة، وتجازف بإقامة أول المشاريع في هذا المجال. وكان أشيع في منتصف العام 1998، أنه لا توجد سوى عشرة مواقع يمكنها الارتقاء إلى تقديم مستوىً مقبول من عمليات النظم الخلفية، وآليات التصفية، التي توفر أحد أشكال تحصيل البضائع والخدمات، المعتمدة على إنترنت.

الأعمال الموجهة للمستهلك

توفر معظم المواقع التجارية في مصر، من وجهة نظر الأعمال الموجهة للمستهلك، تجارةً إلكترونيةً من النوع الذي لا يقوم سوى بنقل المنشورات والكتالوجات إلى ويب. فقد ظهرت في البداية، محاولة تسويقٍ عبر مخزنٍ للبقالة، يقدم للجمهور المصري، تجربة التسوق المباشر عبر إنترنت، مصحوبةً بوجودٍ فعلي لمتجرٍ متنوعsupermarket. وأحرزت هذه التجربة، عائداً استثمارياً ROI مقبولاً، لكن الريع الذي وفرته كان ضئيلاً، ما أدى أن لا تخرج عن كونها، مجرد تجربة .لكن لدينا بعض الأمثلة المتنوعة، الممثلة للأعمال الموجهة للمستهلك، كبيع الزهور، والصناعات اليدوية المصرية، والبرمجيات العربية، وحتى الدورات التعليمية.

الأعمال الموجهة للأعمال والإدارات

تنحصر 57 في المائة من الأعمال في مصر، في نطاق العمليات الحكومية، وهو السبب الذي يجعل الحكومة تتمتع بقابلية كبيرة، لأن تكون موقعاً أساسياً للأعمال الموجهة للأعمال والإدارات. لكن عدد محاولات اعتماد التجارة الإلكترونية، التي أجرتها الحكومة، ليس ذا أهمية، إذا ما قورن بعدد المحاولات التي أجرتهها الأعمال التجارية المحلية الخاصة.

وعلى الرغم مما ذكر سابقاً، فقد ظهرت عدة مشاريع للتجارة الإلكترونية، على مستوى الأعمال الموجهة للأعمال، لكن العمل بها لا يزال في طوره التمهيدي، ولا تتوفر أي إحصائيات، يمكنها قياس مدى النجاح الذي وصلت إليه:

1منظمة الملاحة المصرية EMO:

يشرح هذا المشروع طريقة استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات عبر إنترنت من خلال البوابات، وقد تمكن من تأمين العمل مع الخطوط الخمسة الكبرى، العاملة في مجال الشحن الملاحي في العالم.

2 شركة الألومنيوم المصرية:

تعتبر هذه الشركة، إحدى أكبر شركات القطاع العام في مصر، وتنتج ما يقدر بواحد في المائة من الألومنيوم في العالم، وهي تطرح طلبات تلقّي العروض، عبر إنترنت.

3Capital Exchange:

يعد هذا المشروع، غير المسبوق، نظاماً لتجارة الأسهم بواسطة إنترنت، وهو يربط جميع أعضاء الجمعية التجارية للسماسرة، مع أي من المستثمرين الكبار في العالم، مقدماً آليةً تجاريةً في سوق البورصة المصرية، أفضل من تلك المتوفرة حالياً.

4 المصارف:

بادر العديد من المصارف في مصر حديثاً، إلى تطبيق كلٍ من: الصرافة عن بعد، والصرافة عبر إنترانت، والصرافة المنزلية، على مستوياتٍ مختلفة.

وتوجد العديد من المشاريع المتعلقة بكلٍ من السلطة الجمركية، وقطاع الرعاية الصحية، التي لا تزال قيد المفاوضات. إلا إن النقطة المهمة، هي أن بعض المؤسسات، والسلطات الحكومية، تتقبل التجارة الإلكترونية، وتبدي استعداداً للاستثمار فيها.

معوقات التجارة الإلكترونية في مصر

من أسباب التطبيق البطيء للتجارة الإلكترونية في مصر:

1التوعية والتعليم

يعتبر نقص الوعي، أحد أهم معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية في البلدان النامية. وتعود مسببات العديد من العوائق الأخرى، الموضحة في بقية أقسام هذا التقرير، إلى عامل نقص التوعية كذلك.

2 حجم التسويق في سوق الأعمال الموجهة للمستهلك

يشكل العدد القليل من المشتركين، الذين يتراوح عددهم بين 25-30 ألفاً، أكبر عقبة فردية، تقف في طريق الأعمال. ولا يتحقق لذلك، سوى الحد الأدنى، من التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلك15.

3 البنية التحتية للتجارة الإلكترونية

يعد عدم توفر بيئة آمنة تناسب التجارة الإلكترونية، سبباً آخر، لقلة عدد المحاولات التي أجريت حتى الآن، لتطبيق هذه التجارة فعلياً، لكن لا يمكن اعتبار هذا الأمر، سبباً رئيسياً لذلك. وستتوفر هذه الاحتياجات تلقائياً، عندما يبدأ الطلب على وجود سوقٍ للتجارة الإلكترونية، وعندما تتوفر الإمكانية لإيجادها.

3.1الافتقار إلى سلطة تصديقCA

سيؤدي توفر سلطة تصديق في مصر، إلى التوجه نحو تبني التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني، ومن ثم العالمي.

3.2عدم الامتثال للتحويلات الإلكترونية الآمنةSET

لم يستجب حتى وقت كتابة هذا التقرير، أي مصرفٍ أو شركة، للتحويلات الإلكترونية الآمنة SET، الموجهة للعموم، حيث تنتظر المصارف، أن يتبنى مصرف مصر المركزي هذه التحويلات أولاً، حيث يتخذ موقفاً ثابتاً، من موضوع التحويل عبر الشبكة عموماً. وتعتبر ديناميكيات السوق، مع الافتقار إلى فرص عملٍ مغرية، تتطلب إنشاء التجارة الإلكترونية، أحد أكبر العوائق التي تقف في طريق تأسيس التحويلات الإلكترونية الآمنةSET، وسلطة التصديقCA.

4 التخطيط والبنية التحتية للاتصالات

يوجد من كل مائة شخص، في مصر، سبعة أشخاص يملكون خطاً هاتفياً. ويعتبر هذا النقص في الخطوط الهاتفية، أحد العقبات التي تقف في طريق استخدام إنترنت، لأن قلة الكثافة الهاتفية، تجعل من المنافسة في مجال الاقتصاد المعلوماتي، أمراً صعباً. فلم يكن امتلاك الفرد أكثر من خط هاتفيٍّ واحد، أمراً مسموحاً به قانوناً، قبل عام