ابورشيد
06-10-2002, 07:57 AM
الجديد من أخبار الشيخ الأسير من خلف الأسوار : بلغنا من مصادر مطلعة مسؤولة داخل سجن الحائر عن أحوال فضيلة الشيخ الدكتور الأسير سعيد بن مبارك آل زعير –حفظه الله وفك أسره- ما يأتي : في الفترة الأخيرة ومنذ ثمانية أشهر تقريباً والشيخ سعيد –رفع الله قدره- يعاني من شدة التعامل من قبل سلطات السجن، والمتمثلة في إدارته تحديداً، ويتمثل هذا التعامل الشديد المتعنت غير الإنساني في عدة صور وأشكال هي :
قطع الإعاشة والأكل عن الشيخ !! وهذا يمثل غاية القبح والتسلط والانغماس في عدم الإنسانية، ففضلاً عن اعتقال الشيخ غير المبرّر قانونياً ولا شرعياً، والاستمرار في تغييب الشيخ وحرمانه من حق الحرية، وحرمانه من إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية في ظل دعاية وتسويق إعلامي بأن المملكة تحكّم الشريعة في شتى جوانب الحياة .
وزيادة على ذلك فقد أقدمت سلطات السجن على حرمان الشيخ زيارة أبنائه وأهله وزوجته، والأفظع من ذلك حرمانه من الاتصال الهاتفي بأيّ منهم .
فضلاً عن ذلك كله فقد أقدمت السلطات (وزارة الداخلية) بالإيعاز لوزارة الخدمة المدنية بأن تحيل الشيخ سعيد إلى التقاعد، وبدون حقوقه التقاعدية من رواتب ، ولا مكافأة نهاية الخدمة التي يكفلها النظام للموظف حال تقاعده .
وتأتي وزارة الداخلية في تصرف فظيع غاية في السوء والبهيمية فتقرر قطع الإعاشة عن الشيخ وهو في سجنه، فلا أكل!!! ولا شرب!! ولا ملابس!! ولا دواء !!
ويعاني الشيخ –حفظه الله وأعانه على ما ابتلي به- من سوء التغذية، ومن تهالك حالته الصحية، فقد انخفض وزن الشيخ انخفاضاً مريعاً في الأخيرة ليبلغ أقل من 55كجم فقط !! والأدهى من ذلك أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من هذا التدهور، والتغير المتسارع في صحة الشيخ إلا أن سلطات السجن وبرغم علمها بهذه الحالة المزرية إلا أنها قررت -وفي إجراء لا يكاد يصدقه إنسان- أن تحرم الشيخ من الدواء ومن زيارات الطبيب التي يكفلها نظام السجن حتى في جوانتانامو!!!!!! ولكنها في الجناح رقم 2 من سجن الحائر ممنوعة عن فضيلة الشيخ الدكتور الداعية المعروف !
وبهذه النوعية السيئة في التعامل مع الشيخ تكون وزارة الداخلية السعودية قد سجلت في تاريخها صفحة سوداء جديدة عن صدامها مع الإصلاحيين من رجال الشريعة والدعوة الإسلامية ، وبالأخص في مثل حالة الشيخ التي لاتزال ملفات التحقيق لم تثبت أي شيء يمكن لوزراة الداخلية أن تحيله لسلطة القضاء، وهي سلطة تظل عاجزة عن تناول قضية الشيخ الدكتور سعيد بن زعير في ظل سلطوية مقيتة، وتعسف قاهر تمارسه وزارة الداخلية على شتى مؤسسات الدولة في السعودية .
ومما يؤلم كل مسلم أن وزارة الداخلية قد وفرت المحامين للمتهمين الغربيين في قضايا التفجيرات المتعددة والتي هزت أرجاء مدينتي الرياض(العاصمة) والخبر (شرق السعودية) في السنتين الأخيرتين، والتي أعلن مصدر مسؤول أنها قضايا تخص الاتجار في الخمور، وهي تجارة محرمة في السعودية بناء على تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وفي الوقت ذاته تحظر وزارة الداخلية هذا الحق عن الشيخ سعيد، وتمنعه من أدنى حقوقه الذي يكفله الإسلام للمتهمين بحثاً عن إثبات براءتهم .
وتأتي هذه الإجراءات التعسفية ضد فضيلة الشيخ سعيد في الوقت الذي نقل –صراحة- عن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الشيخ سعيد بن زعير ليس عليه قضايا جنائية، ولا فكرية، وأن إنهاء ملف القضية يجب أن يكون في إطار إجراءات إدارية تتبعها وزارة الداخلية في سجونها، وذلك يتمثل في كتابة (تعهّد واعتذار) شكليين يوجهان باسم المتهم إلى مقام وزير الداخلية ليكون ختاماً لأي ملف صغرت قضيته أو كبرت ! إن هذه التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية ضد الشيخ سعيد، وضد غيره من السجناء المصنفين ضمن فئة (سجناء الرأي) لم يكن لها أن تقع لولا انعدام أي شكل من أشكال النقابات المهنية، أو التجمعات الشعبية، أو الصحافة الحرّة ، وهي الأشكال التي يتوفّر لها نصيب من الضغط المؤثر في القرارات الحكومية .
وإننا من هنا لنرفع لكل مسلم بصفته الشخصية، ولكل هيئة أو جهة حقوقية مسلمة داخل المملكة، أو في الدول الإسلامية، ولكل المهتمين بحقوق الإنسان في العالم أشخاصاً وهيئات ومنظمات أن يؤدوا واجبهم الإنساني تجاه فضيلة الشيخ سعيد بن مبارك آل زعير الذي عاني ولا يزال يعاني منذ سبع سنوات و10 أشهر ابتدأت باعتقاله في يوم الأحد الموافق 4/10/1415هـ 5/3/1995م ولاتزال معاناة الشيخ مستمرة بدءاً من اعتقاله، وحرمانه من أدنى حقوقه الإنسانية باحتجاز بحريته، ومن ثم إيقاف حقوقه المالية، وحرمانه من زيارة أبنائه وزوجته، أو الاتصال الهاتفي بهم، وأخيراً ما تعرض له الشيخ من قطع الإعاشة من أكل وشرب ودواء !!
إنها صورة شوهاء لا يمكن تصديقها لولا وصول هذا الخبر عن مصدر موثوق من داخل السجن، ولولا الانخفاض المريع في وزن الشيخ حتى بلغ أقل من 55كجم، وهو وزن طفل أو فتى مراهق . وإذا عرفنا أن وزن الشيخ –حسب إفادة الكثير من زملائه- كان لا يقل عن 90كجم قبل اعتقاله، وهو ما يظهر في الصور القليلة التي انتشرت عن الشيخ عبر شبكة الانترنت؛ أدركنا أن ما وقع على الشيخ سعيد –وهو العالم الشرعي والداعية المعروف- من تجاوزات، وماواجهه من تعنّت وتعسّف لهو أمر كبير ولا يجوز السكوت عليه، وان واجب إنكار هذا المنكر والعذاب الذي يعانيه الشيخ في معتقله بات واجباً ولا يسوغ لأحد التخلي عنه، وخصوصاً القادرين وما أكثرهم .
ويأتي هذا النوع المتبجّح في التعامل من قبل وزارة الداخلية بعد أن أيست تماماً من انصياع الشيخ لرغباتها الظالمة، ومطالباتها المتكررة بأن يكتب التعهد والاعتذار المطلوب لكي يخلى سبيله . وهو إجراء رخيص أقدمت عليه بعد أن أمنت من وجود أي ضغط داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤثر ويضغط لإخراج الشيخ من خلف أسوار سجن الحائر . من جهة أخرى فإن الشيخ –وحسب المصدر ذاته- يعتمد في أكله على الماء واللبن وبعض الخبز والتمر الذي يتوفر له من خلال بعض السجناء الذين يرافقونه في الزنازين المجاورة ! اللهم قد بلغنا ... اللهم فاشهد
قطع الإعاشة والأكل عن الشيخ !! وهذا يمثل غاية القبح والتسلط والانغماس في عدم الإنسانية، ففضلاً عن اعتقال الشيخ غير المبرّر قانونياً ولا شرعياً، والاستمرار في تغييب الشيخ وحرمانه من حق الحرية، وحرمانه من إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية في ظل دعاية وتسويق إعلامي بأن المملكة تحكّم الشريعة في شتى جوانب الحياة .
وزيادة على ذلك فقد أقدمت سلطات السجن على حرمان الشيخ زيارة أبنائه وأهله وزوجته، والأفظع من ذلك حرمانه من الاتصال الهاتفي بأيّ منهم .
فضلاً عن ذلك كله فقد أقدمت السلطات (وزارة الداخلية) بالإيعاز لوزارة الخدمة المدنية بأن تحيل الشيخ سعيد إلى التقاعد، وبدون حقوقه التقاعدية من رواتب ، ولا مكافأة نهاية الخدمة التي يكفلها النظام للموظف حال تقاعده .
وتأتي وزارة الداخلية في تصرف فظيع غاية في السوء والبهيمية فتقرر قطع الإعاشة عن الشيخ وهو في سجنه، فلا أكل!!! ولا شرب!! ولا ملابس!! ولا دواء !!
ويعاني الشيخ –حفظه الله وأعانه على ما ابتلي به- من سوء التغذية، ومن تهالك حالته الصحية، فقد انخفض وزن الشيخ انخفاضاً مريعاً في الأخيرة ليبلغ أقل من 55كجم فقط !! والأدهى من ذلك أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من هذا التدهور، والتغير المتسارع في صحة الشيخ إلا أن سلطات السجن وبرغم علمها بهذه الحالة المزرية إلا أنها قررت -وفي إجراء لا يكاد يصدقه إنسان- أن تحرم الشيخ من الدواء ومن زيارات الطبيب التي يكفلها نظام السجن حتى في جوانتانامو!!!!!! ولكنها في الجناح رقم 2 من سجن الحائر ممنوعة عن فضيلة الشيخ الدكتور الداعية المعروف !
وبهذه النوعية السيئة في التعامل مع الشيخ تكون وزارة الداخلية السعودية قد سجلت في تاريخها صفحة سوداء جديدة عن صدامها مع الإصلاحيين من رجال الشريعة والدعوة الإسلامية ، وبالأخص في مثل حالة الشيخ التي لاتزال ملفات التحقيق لم تثبت أي شيء يمكن لوزراة الداخلية أن تحيله لسلطة القضاء، وهي سلطة تظل عاجزة عن تناول قضية الشيخ الدكتور سعيد بن زعير في ظل سلطوية مقيتة، وتعسف قاهر تمارسه وزارة الداخلية على شتى مؤسسات الدولة في السعودية .
ومما يؤلم كل مسلم أن وزارة الداخلية قد وفرت المحامين للمتهمين الغربيين في قضايا التفجيرات المتعددة والتي هزت أرجاء مدينتي الرياض(العاصمة) والخبر (شرق السعودية) في السنتين الأخيرتين، والتي أعلن مصدر مسؤول أنها قضايا تخص الاتجار في الخمور، وهي تجارة محرمة في السعودية بناء على تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وفي الوقت ذاته تحظر وزارة الداخلية هذا الحق عن الشيخ سعيد، وتمنعه من أدنى حقوقه الذي يكفله الإسلام للمتهمين بحثاً عن إثبات براءتهم .
وتأتي هذه الإجراءات التعسفية ضد فضيلة الشيخ سعيد في الوقت الذي نقل –صراحة- عن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الشيخ سعيد بن زعير ليس عليه قضايا جنائية، ولا فكرية، وأن إنهاء ملف القضية يجب أن يكون في إطار إجراءات إدارية تتبعها وزارة الداخلية في سجونها، وذلك يتمثل في كتابة (تعهّد واعتذار) شكليين يوجهان باسم المتهم إلى مقام وزير الداخلية ليكون ختاماً لأي ملف صغرت قضيته أو كبرت ! إن هذه التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية ضد الشيخ سعيد، وضد غيره من السجناء المصنفين ضمن فئة (سجناء الرأي) لم يكن لها أن تقع لولا انعدام أي شكل من أشكال النقابات المهنية، أو التجمعات الشعبية، أو الصحافة الحرّة ، وهي الأشكال التي يتوفّر لها نصيب من الضغط المؤثر في القرارات الحكومية .
وإننا من هنا لنرفع لكل مسلم بصفته الشخصية، ولكل هيئة أو جهة حقوقية مسلمة داخل المملكة، أو في الدول الإسلامية، ولكل المهتمين بحقوق الإنسان في العالم أشخاصاً وهيئات ومنظمات أن يؤدوا واجبهم الإنساني تجاه فضيلة الشيخ سعيد بن مبارك آل زعير الذي عاني ولا يزال يعاني منذ سبع سنوات و10 أشهر ابتدأت باعتقاله في يوم الأحد الموافق 4/10/1415هـ 5/3/1995م ولاتزال معاناة الشيخ مستمرة بدءاً من اعتقاله، وحرمانه من أدنى حقوقه الإنسانية باحتجاز بحريته، ومن ثم إيقاف حقوقه المالية، وحرمانه من زيارة أبنائه وزوجته، أو الاتصال الهاتفي بهم، وأخيراً ما تعرض له الشيخ من قطع الإعاشة من أكل وشرب ودواء !!
إنها صورة شوهاء لا يمكن تصديقها لولا وصول هذا الخبر عن مصدر موثوق من داخل السجن، ولولا الانخفاض المريع في وزن الشيخ حتى بلغ أقل من 55كجم، وهو وزن طفل أو فتى مراهق . وإذا عرفنا أن وزن الشيخ –حسب إفادة الكثير من زملائه- كان لا يقل عن 90كجم قبل اعتقاله، وهو ما يظهر في الصور القليلة التي انتشرت عن الشيخ عبر شبكة الانترنت؛ أدركنا أن ما وقع على الشيخ سعيد –وهو العالم الشرعي والداعية المعروف- من تجاوزات، وماواجهه من تعنّت وتعسّف لهو أمر كبير ولا يجوز السكوت عليه، وان واجب إنكار هذا المنكر والعذاب الذي يعانيه الشيخ في معتقله بات واجباً ولا يسوغ لأحد التخلي عنه، وخصوصاً القادرين وما أكثرهم .
ويأتي هذا النوع المتبجّح في التعامل من قبل وزارة الداخلية بعد أن أيست تماماً من انصياع الشيخ لرغباتها الظالمة، ومطالباتها المتكررة بأن يكتب التعهد والاعتذار المطلوب لكي يخلى سبيله . وهو إجراء رخيص أقدمت عليه بعد أن أمنت من وجود أي ضغط داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤثر ويضغط لإخراج الشيخ من خلف أسوار سجن الحائر . من جهة أخرى فإن الشيخ –وحسب المصدر ذاته- يعتمد في أكله على الماء واللبن وبعض الخبز والتمر الذي يتوفر له من خلال بعض السجناء الذين يرافقونه في الزنازين المجاورة ! اللهم قد بلغنا ... اللهم فاشهد